سلامت نیوز:«در آخرین جلسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مقرر شد کسانی که جرمشان حمل، توزیع یا نگهداری تریاک تا زیر ۱۰۰کیلوگرم بود، یا همین جرائم را در مورد تولید و توزیع مواد‌مخدر صنعتی تا مقدار کمتر از ۲ کیلوگرم یا حمل و نگهداری آن تا زیر ۵ کیلوگرم باشد و سوءپیشینه موثر نداشته باشند، اعدامشان به حبس درجه یک (حبس ابد) تبدیل می‌شود.

به گزارش سلامت نیوز، آفتاب یزد نوشت: همچنین کسانی که از این به بعد مرتکب چنین جرائمی شوند، برای تولید و توزیع مواد صنعتی ۲ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی یا حمل و نگهداری ۳ کیلوگرم از همین نوع مواد مخدر با حکم اعدام مواجه می‌شوند.» این خبر را محمد کاظمی، عضو این کمیسیون به آفتاب یزد می‌دهد.
اما این تنها موضوعی نبود که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد آن بحث کردند بلکه پیشنهاد توزیع موادمخدر دولتی نیز مطرح شد و تمامی مراجع تصمیم‌گیرنده موافقت خود را با این پیشنهاد اعلام کردند.حجت‌الاسلام نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با ایلنا، درباره تصویب پیشنهاد دیگری در جلسه اخیر این کمیسیون درخصوص توزیع دولتی مواد مخدر اعلام کرد: «باتوجه به تاکید ویژه‌ای که در سیاست‌های کلی نظام بر لزوم انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچیان صورت گرفته است، مقرر کردیم دولت مواد مخدر رقیق در اختیار معتادان قرار دهد تا این عزیزان بتوانند به‌تدریج ترک کرده و به جای آن‌که جلب قاچاقچیان موادمخدر شوند، به‌سمت نظام آمده و از طریق مجاری رسمی نیاز خود را برطرف کنند.»


نماینده اصولگرای رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نهایی شدن روند تصویب این پیشنهاد در کمیسیون قضایی و حقوقی در پاسخ به سوالی درباره این‌که دولت قرار است چه نوع مواد مخدری در اختیار معتادان قرار دهد، گفت: «در واقع این مواد مخدر شامل‌‌ همان متادون و موادی رقیق‌تر از مواد مخدر پیشین می‌شود و اختیار تصمیم‌گیری درباره آن نیز برعهده آیین‌نامه‌ای که قرار است توسط وزارت دادگستری و سازمان مبارزه با مواد مخدر به‌صورت مشترک تهیه شود و پس از تصویب هیئت وزیران امکان اجرایی شدن خواهد یافت.»
او در پاسخ به سوال دیگری درباره تفاوت این مصوبه با آنچه پیش از انقلاب به‌صورت توزیع کوپنی مواد مخدر انجام می‌شد، افزود: «آن طرح اشکالی نداشت و طرح جدید نیز تقریباً‌‌ همان چیزی است که پیش از انقلاب انجام می‌شد.»سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به سوال دیگری که آیا جایگزینی برای مواد مخدر صنعتی در این پیشنهاد در نظر گرفته شده است، گفت: «تصمیم‌گیری در این مورد نیز در‌‌ همان آیین‌نامه اجرایی انجام خواهد شد و هدف ما این است که رابطه معتادان و قاچاقچیان را منقطع کنیم.»نوروزی در پاسخ به سوالی درباره میزان توفیق این طرح پیشنهادی و همچنین اینکه آیا مراجع تصمیم‌گیر خارج مجلس با آن موافقت دارند، تاکید کرد: «قطعاً شاهد موفقیت آن خواهیم بود و این درحالی است که نمایندگان همه مراجع و قوای دخیل در این مسئله در جلسه کمیسیون قضایی مجلس حضور داشتند و همگی نظر مثبت داشتند.»

نگاه واقع‌بینانه و اصلاح واقعیت


اردشیرگراوند، جامعه شناس با اشاره به اینکه قبل از انقلاب برخی معتادان در داروخانه‌ها سهمیه داشتند، به آفتاب یزد می‌گوید: «کسانی که مورفین نیاز داشتند هم کوپن داشتند و از داروخانه تریاک می‌گرفتند و این در جامعه نهادینه شده بود. بعید می‌دانم که سیستم دارویی کشور به بعضی از اعتیادهایی که تبدیل به موادمخدر صنعتی شده‌اند، ورود پیدا کند زیرا این مواد کاملا مضر است و سیستم بهداشتی و درمانی کشور قبول نمی‌کند که چنین موادی را هم تحت پوشش قرار دهد.»
وی با بیان اینکه آیا بعضی از موادمخدر صنعتی با شربت متادون قابل ترک هستند یا خیر؟ می‌افزاید: «به هر حال برای مدیریت وضعیت اعتیاد در کشور قاعدتا باید مجاری رسمی خود وارد جریان موادمخدر شوند. من معتقدم نظام سلامت باید هر کسی که به دارو یا موادمخدر اعتیاد دارد، را به عنوان یک واقعیت قبول کند، در این زمان است که باید برای اصلاح این واقعیت تلاش کند.»گراوند تاکید می‌کند: «اگر اعتیاد را به متادون تقلیل دهیم اما زنجیره اعتیاد را کامل نکنیم، موفق نخواهیم شد. متاسفانه ما در کشور در مورد یک زنجیره تصمیم ‌نگرفته‌ایم. تا زمانی که زنجیره‌ای وارد مبحث اعتیاد نشویم قاعدتا به نتیجه نمی‌رسیم. سیستم عمومی کشور باید برای اعتیاد و ترک آن یک زنجیره تعریف کند. این زنجیره شامل دارو، حمایت‌های اجتماعی (خانواده و جامعه و...)، حمایت‌های نهادهای مختلف (همه ارگان‌ها و نهادهای درگیر اعتیاد و موادمخدر) و حتی حمایت‌های قانونی است.»
این جامعه‌شناس با اشاره به اینکه ضرورت دارد که حداقل سیستم دارویی اعتیاد در کشور جا بیفتد، می‌افزاید: «ولی با یک سیستم دارویی به تنهایی نمی‌توان کاری کرد بلکه باید کل مجموعه مدیریت اعتیاد و موادمخدر وارد این سیاستگذاری و تصمیم‌گیری وارد شوند تا به نتیجه برسیم.»

معتادان رها شده را تامین نمی‌کنیم

محمدکاظمی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی، هم مورد پیشنهادی که در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح شده‌ است، می‌گوید: «این پیشنهاد یکی از نمایندگان بود آن هم در روزی که ما به احکام موادمخدر رسیدگی می‌کردیم و یک پیشنهاد خامی است که اگر در صحن به تصویب برسد به یک برنامه‌ریزی وسیعی نیاز دارد. اگر دولت برنامه‌ریزی دقیق و خوبی انجام دهد، با توزیع دولتی معتادان به سمت و سوی ترک اعتیاد سوق پیدا می‌کنند. این پیشنهاد با هدف گرایش و تشویق معتادان به سمت ترک اعتیاد مطرح شد و ما هم آن را تصویب کردیم.»
وی با اشاره به این که در گذشته و قبل از انقلاب هم چنین مسئله‌ای بوده است، می‌افزاید: «دولت تریاک معتادان را خودش تامین می‌کرد. امروز هم ما می‌توانیم به این سمت حرکت کنیم.»عضو کمیسیون قضایی و حقوقی تاکید می‌کند: «من معتقدم که همان شربت متادون به معتادان می‌دهند، این تا اندازه‌ای در ترک اعتیاد موثر بوده‌است. اما معتقدم اگر هدف نهایی ما ترک اعتیاد باشد، باید اردوگاه‌هایی را در نظر بگیریم، معتادان را به آنجا دعوت کنیم و با یک برنامه‌ علمی و پزشکی معتادان را به سمت ترک اعتیاد سوق دهیم. این که معتادان رها شده در جامعه را تامین کنیم کار درستی نیست. مدیریت این اردوگاه‌ها باید زیر نظر شهرداری، بهزیستی یا وزارت بهداشت فعالیت کند که به تدریج برنامه ترک را به آنها بدهند. ما این کار را می‌کنیم که دست معتادان را از دست قاچاقچیان بیرون می‌آوریم و باعث می‌شود که با بحث قاچاق و واردات موادمخدر بهتر مبارزه کنیم. زیرا بازار مصرف را از قاچاقچیان می‌گیریم.»


کاظمی با اشاره به ناخالصی موادمخدر و فوت معتادان زیادی به دلیل این ناخالصی می‌افزاید: «یکی از انگیزه‌های پیشنهاد دهندگان این طرح پیشگیری از فوت چند معتاد در روز به دلیل مصرف موادمخدر شیمیایی ناخالص بود. به هر حال این معتادان هموطن ما هستند که براثر مشکلاتی به اعتیاد مبتلا شده‌اند و باید به آنها کمک کنیم.»این نماینده مجلس دهم با بیان این که متاسفانه کشور ما در مسیر ترانزیت موادمخدر به اروپا و آسیا قرار گرفته است، می‌گوید: «این ترانزیت مشکل اساسی در مبارزه با موادمخدر در کشور است. یک دیدگاه این است که ترانزیت را رها کنیم تا موادمخدر از کشور عبور کند. اما ما به هر حال در مقابل بشریت مسئول هستیم و فرقی نمی‌کند که معتاد آسیایی باشد یا اروپایی یا ایرانی و باید جوانان را از این مواد خانمانسوز دور کنیم. بنابراین مبارزه باید تشدید شود و انسداد مرزها را تشدید کنیم. درست است که ترانزیت و اعتیاد دو موضوع جدایی هستند اما یکی از مشکلات عدیده ما در بحث مبارزه با اعتیاد ترانزیت است.»